الخليل - نقلا عن معا - أكدت القوى السياسية في محافظة الخليل، أنه ومع إدراكها لحجم وحدة المنخفض الجوي وتواصله على مدار عدة أيام، فإنها تعرب عن تقديرها العالي لما بذل من جهد وأحيانا استبسال في مواجهة المنخفض الجوي وآثاره على شعبنا، من قبل أغلب الهيئات البلدية والمحلية وفرق الطوارئ والإنقاذ والإسعاف المختلفة، ومنها من عمل أكثر من طاقته، من البلديات وطواقم الهلال الأحمر، والتدخل والإسناد ومساعدات الطوارئ من القطاع الأهلي والشعبي، إضافة لتقدير دور العديد من محطات الإذاعات المحلية.

وأكدت القوى السياسية في محافظة الخليل في بيان رسمي صدر عنها عقب اجتماع مطول لها، أنه على الرغم مما بذل من جهد في مواجهة المنخفض ونتائجه من تلك الجهات، إلا أن الإمكانيات الفنية والبشرية من معدات وآليات وأدوات ومركبات متخصصة وطواقم عمل لم تكن بالوفرة المطلوبة والكافية أو بمستوى حجم المنخفض وآثاره الحادة على شعبنا إذا ما اخذ بعين الاعتبار المساحات المترامية وكثافة السكان وحجم احتياجاتهم في محافظة الخليل، من جهة، وفي ذات الوقت ظهور العديد من الارباكات من قبل بعض طواقم وجهات الاختصاص الرسمية في السلطة الوطنية، لأسباب تتعلق عند بعضها بحجم الإمكانيات المحدودة جدا المتوفرة لديها أصلا، مثل الدفاع المدني، وعند جهات أخرى جراء خلل في أدائها وغياب كلي للبعض الآخر من تلك الجهات، بما في ذلك وزارات بأكملها، إلى جانب غياب الإعلام الرسمي وفي المقدمة منه تلفزيون فلسطين، من جهة أخرى، فيما يستثنى من تلك الجهات، قوات الأمن الوطني التي تدخلت وعملت بجد وفق ما هو متوفر لها من إمكانيات إلى جانب الطواقم البلدية والهلال الأحمر .

وقالت القوى السياسية في بيانها، أنه ورغم وجود بعض الخطط الطارئة والجاهزية المحدودة لدى بعض جهات الاختصاص، إلا انه لوحظ عدم وجود خطط تحضيرية شاملة لمواجهة فصل الشتاء، وكذلك خطط طوارئ بمستوى مواجهة المنخفض الذي تعرضت له الأراضي الفلسطينية ومنها محافظة الخليل، بما يراعي في ذلك مسألتان هامتان هما:

أ‌) تكامل الأدوار لكافة الجهات والعمل المبكر في الإجراءات الوقائية.
ب‌) توفير الجاهزية الكاملة والمسبقة لجهات الاختصاص الرسمية والأهلية، من حيث المعدات المناسبة على الصعيد الكمي والنوعي وحجم ألأفراد، بما يناسب حجم السكان والمساحة الواسعة لمحافظة الخليل ومدنها ومناطقها المختلفة، إلى جانب تأمين المشاركة المجتمعية/الأهلية وفق خطة عمل مسبقة.

وأكدت القوى السياسية أن أزمة المنخفض الجوي ومواجهة آثاره، كشفت عن ظروف معيشية مأساوية لفئة غير قليلة من أبناء شعبن الفلسطيني، هي أوسع مما هو متوقع أو معلن عنه من قبل الجهات الرسمية و غير الرسمية، وهي فئة تعيش أوضاعا هشة بعضها يعاني الفقر والعوز وبعضها الأخر تعتاش على القوت اليومي الذي فقدته خلال أيام المنخفض الجوي والأيام التي تلته، إلى جانب هشاشة مساكنها، مما زاد حياتها قسوة وكارثيه أحيانا جراء تأثرها البالغ من المنخفض وتحت وطأة آثاره وانعدام إمكانياتها المادية، بما في ذلك فئة واسعة داخل المدن الكبيرة وأحيائها الشعبية، وهذا في ظل غياب برامج المساعدات الشاملة والطارئة لإغاثة آلاف الأسر وتقديم الدعم لها على صعيد الغذاء والأغطية ووسائل التدفئة. وقد لوحظ في هذا الشأن غياب الدور المطلوب لبعض المؤسسات الأهلية واتحادات تمثيلية لقطاعات شعبية معينه، خلال أزمة المنخفض والأيام التالية، وهو الأمر الذي يتطلب تدخل رسمي وشعبي للوقوف على حقيقة ما يجري.

وطالبت القوى السياسية في محافظة الخليل بعدد من المطالب الأساسية، مشددة على ضرورة تحمل كافة جهات الاختصاص الرسمية وغير الرسمية والاهلية لمسؤولياتها، للإسراع في تلبيتها. ولخصت تلك المطالب ما يلي:

1) المطالبة الصريحة بإعلان منطقة الخليل منطقة منكوبة، وتحديدا المدن والبلدات والمخيمات والمناطق الأكثر تأثرا بالمنخفض الجوي ونتائجه. وكذلك الفئات والقطاعات الأكثر تضررا من المنخفض، وفي مقدمتها الفئات الشعبية، خاصة الفقيرة منها والعمال وأصحاب الدخل المتدني وصغار المزارعين وسكان الخيم والكهوف، وضمان حصر أضرارهم إلى جانب الخدمات البلدية والعامة، والفئات الأخرى بالقطاع الخاص– التجاري والصناعي- وضمان التدخل والإسناد والدعم بكل صوره لتجاوز آثار المنخفض، ومد يد العون للمتضررين، وتوفير إمكانيات الإصلاح والمعدات اللازمة لإعادة التأهيل ومواجهة أية ظروف أخرى مشابهة وطارئة.

2) ضرورة وضع الخطط المناسبة والمتكاملة الأدوار بالمستوى المطلوب للمحافظة ومناطقها، من حيث الجاهزية الفنية والبشرية، ومأسسة وتنسيق العمل وتقسيم المحافظة لعدة مناطق طوارئ وإغاثة، بما في ذلك المخيمات، لضمان سيطرة العمل الاغاثي ومواجهة الأزمات وتأمين التواصل الجغرافي والخدماتي.

3) العمل على توفير مخازن لمستلزمات الطوارئ والإسعاف والإنقاذ ووسائل الإيواء، لدى جهات الاختصاص مسبقا في المحافظة.

4) إعادة النظر في وضع مراكز الدفاع المدني وقدراته، بما يضمن توزيعه على كافة مناطق المحافظة ويدعم صلاحياته وقدراته، وتوفير المعدات والآليات الكافية والطواقم البشرية المناسبة له ولكافة جهات الاختصاص من حيث الكم والنوع، وفي مقدمة ذلك آليات كاسحة الثلوج.

5) تشكيل هيئة طوارئ دائمة مشتركة رسمية وأهلية، خاصة بمواجهة وتنسيق الخطط والعمل للحالات الطارئة والكوارث الطبيعية.

6) ضرورة وضع خطط مسبقة لاستثمار وحسن استخدام الآليات والمركبات الأهلية أو من القطاع الخاص.

7) ضرورة إصدار قرار حكومي بإعفاء جميع البلديات وكافة الهيئات المحلية ومؤسسات الطوارئ والإنقاذ والإسعاف، من أية رسوم جمركية على مشترياتها من آليات ومعدات الطوارئ والإنقاذ... الخ.

8) المطالبة بضمان تعبئة كروت الكهرباء ذات الدفع المسبق، لفترات محددة كدين على المواطن الذي تنقطع به السبل والإمكانيات لتعبئته خلال فترات الكوارث والطوارئ فقط. 

9) وضع حد للتجاهل الذي تعاني منه محافظة الخليل من قبل بعض وسائل الإعلام الرسمية الاساسية، والتأكيد على أهمية توخي الموضوعية لدى بعض وسائل الإعلام المحلية.